گویا قرار شده اختلاف بین شورای شهر و فرمانداری بر سر افزایش کرایه‌های تاکسی به هیات حل اختلاف کشیده شده و البته بالاجبار پای چند نماینده مجلس هم به ماجرا باز شود؛ آیا همین‌که در این همه گرانی قرار است بر سر یکیشان مباحثه رخ دهد جای خوشحالی ندارد؟!
داخل تاکسی، محل کار، مسجد و خلاصه هر جا که می‌روی صحبت از گرانی‌است تا جایی که نگران می‌شویم نکند اکثریت به بیماری و استرس مبتلا شده باشند؟ نکند این موج گرانی‌ها قبل از حاد‌تر شدن به واسطه سکته جان عده‌ای را برباید؟!
به گزارش «تابناک»، ماجرای شورای شهر و فرمانداری تهران بر سر کرایه‌ها بالاخره توانست گوشه لباس مجلسی‌ها را هم بگیرد تا حمیدرضا ارشاد منش، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور بگوید: مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی پس از اعلام مخالفت فرمانداری تهران برای بررسی و اتخاذ تصمیم به هیات حل به اختلاف ارسال شده است. ما منتظر معرفی دو نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی هستیم که در اولین جلسه با بررسی دقیق موضوع افزایش کرایه‌های تاکسی، تصمیم لازم را در این رابطه اتخاذ کنیم.
این در حالی است که مهدی‌چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با رد نظر معاون عمرانی وزیر کشور، موضوعی را که با ساده انگاری موضوعی که چند ماه محل مناقشه دو طرف بوده، می‌گوید: قبل از تشکیل جلسه هیات حل اختلاف موضوع افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی حل می‌شود.
بدین ترتیب قرار است گرانی‌های آغاز شده در بخش حمل و نقل که از نخستین روز پس از تعطیلات نوروزی آغاز شده بود اواخر چهارمین ماه سال تازه تعیین تکلیف شده و اگر با مصوبه‌ای مواجه شد، دو سومِ دیگر سال محل مناقشه بین طرفین باز باشد تا جایی که حتی بین رفتن موضوع به شورا و نرفتن آن هم اختلاف وجود دارد!
رسیدگی به موضوعات اینچنینی از این رو برایمان در خور توجه است که با اندکی دقت به نرخ اقلام مختلف مصرفی مردم در یک سال گذشته در خواهیم یافت که تقریبا هیچ نرخی بدون تغییر نمانده و البته اغلب کالا‌ها با قیمتی حدود دو برابر به نسبت مدت مشابه سال پیش عرضه می‌شوند تا جایی که نرخ مرغ در فاصله چند هفته به ماه رمضان، موفق به شکستن رکورد جهانی شده و سایر اقلام ضروری هم وضع چندان بهتری ندارند.
اکنون کافی است به واکنش‌های موثر مسئولان به گرانی‌های رخ داده دقت کنید تا دستتان بیاید که ارجاع گرانی کرایه تاکسی به هیات حل اختلاف چه کیمیایی است! جایی که نه دولتمردان سعی کرده‌اند با مدیریت بازار و البته افزایش نظارت مانع از رخ دادن گرانی‌های کاذب شوند (می‌گوییم گرانیِ کاذب چون ممکن است بخشی از گرانی‌ها اجتناب ناپذیر باشد؛ هرچند که هیچ مسئولی این موضوع را به‌زبان نیاورده!) و نه مجلسیان جایگاهی برای دخالت رسمی خود قائل شده‌اند تا مثلا بگویند که چرا باید علی رغم فشارهای شدید، نرخ نان هدفمند‌تر شود؟
افزایش قیمت‌ها در برخی اقلام هفتگی و حتی روزانه شده اما نه مسئولی اعتراض می‌کند و نه پای حل اختلافی به ماجرا باز می‌شود تا به عنوان مثال نرخ یک بطری آب معدنی در دو خیابان یکسان نباشد اما تنها اعتراضی که شنیده می‌شود به ماجرای صد میلیون تومان مبلغ رهن منزل نمایندگان بر می‌گردد که عده‌ای از وکلای مجلس به آن اعتراض کرده‌اند!
اینجاست که فارغ از اینکه چرا رانندگان تاکسی کرایه بیشتری می‌گیرند، چرا مطالبه پول بیشتر از طرف فروشنده محترم به بهانه افزایش قیمت برایمان سوال نمی‌شود، چرا احتساب نرخ ساندویچ برای یک ماه نهار و شام یک کارگر از حقوق مصوبِ قانون کار کم ندارد، چرا نمایندگان مردم در شورای شهر و دولتمردان در وزارت کشور بر سر کرایه تاکسی بحث می‌کنند، چرا هیچ بحثی برای گرانی نرخ شیر، گوشت، مرغ و... رخ نمی‌دهد و هزاران پرسش بی‌پاسخ دیگر، هنوز هم ورود مجلس به موضوع بررسی یک گرانی برایمان جای خوشحالی دارد به شرطی که نمایندگانی به هیات حل اختلاف بروند که مشکل مسکن نداشته و به مبلغ صد میلیون تومان رهن خانه معترض نباشند!
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
